الكشف المبين عن أصناف المبدلين - الإمام — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الكشف المبين عن أصناف المبدلين الشبهة السادسة: زعمهم أن الحكم بالديمقراطية حكم بالشريعة الإسلامية: والجواب: لا والله لا تتفق الشريعة الربانية مع القوانين الكفرية، وليس بينهما حسب ولا نسب، فالفرق بينهما كالفرق بين الخالق ،والمخلوق فمن سوى بينهما فكأنما سوى بين رب العالمين ،وخلقه وكيف تتفقان والشريعة الإسلامية تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، و الديمقراطية تدعو إلى الشرك بالله والكفر به؟!! فلا جرم أعظم من هذا، قال تعالى: (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴾ [الكهف:١٠٢]، وكيف يلتقيان والديمقراطية تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، والله يقول: ﴿وَلا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل:١١٦]، ومحال أن يلتقيا فضلا عن أن يتفقا؛ لأن الشريعة الإسلامية قائمة على العدل والفضل قال تعالى: وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥] والديمقراطية مبنية على أبشع الظلم والبغي كما هو معلوم، ومعاذ الله أن تتقارب شريعة الإسلام مع قوانين الكفار !! وشريعة الإسلام لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، والديمقراطية أباطيل وأضاليل وهي مجرد نظرية تنتهي بذهاب أصحابها، بل إن جزئيات الشريعة الإسلامية لا تتفق مع الديمقراطية فأنى تتفق الشريعة معها؟! واعتبر بالشورى الإسلامية التي هي عمل أهل الحل والعقد فإن بينها وبين الديمقراطية فوارق تنقطع دونها حبال الديمقراطية، وقد ذكرنا هذه الفوارق في كتابنا "تنوير الظلمات". وأخيرا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الشريعة الإسلامية حاكمة على الديمقراطية وغيرها من ملل الكفار بالبطلان والفساد والزوال. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.