الكشف المبين عن أصناف المبدلين - الإمام — الصفحة ١٤٣

الكشف المبين عن أصناف المبدلين ١٤٣ الأصغر فلا يحكم على أحد منهم بالكفر الأكبر إلا بعد وقوعه فيه مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. وجوب التفريق بين الحكم على المعين والحكم العام مما يجب التنبه له والتنبيه عليه أن الحكم العام على الأشخاص لا يلزم منه الحكم على الأعيان؛ إذ لا يحكم على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وعلى هذا صار السلف وأتباعهم من أئمة الهدى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع ...) مجموع الفتاوى (۳۷۲/۱۰). وقال أيضا (٦ (٦١) : (إذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عامًا في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له. وقال أيضا: (... أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه... فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين مجموع الفتاوى (١٢ / ٤٩٨ - .(٥٠٠ وقال ابن أبي العز الحنفي: (وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.