الدين الفدرالي » الذي لم يكن قد سدد بعد عام ١٨٠٣ ، كانت مترتبة لصالح الاجانب ، وان ٢٣ بالمئة من اموال الشركات كانت في ايد اجنبية ، وان ٦٢ بالمئة من أصل رأسمال مصرف الولايات المتحدة ، البالغ عشرة ملايين دولار، كان يملكه اجانب . وقد قويت حركة انشاء المؤسسات بشكل ملموس ، اذ ان عدد الشركات التي رخص بانشائها في الولايات المتحدة كافة ، لم يكن يتعدى ، الثلاثة والثلاثين ، طيلة فترة العشر سنوات التي بدأت عام ۱۷۷۰ ، فاذا بعدد الشركات الجديدة يرتفع ، ابتداء من عام ۱۷۹۰ وحتى اواخر القرن الثامن عشر ، الى ٢٩٥ شركة . وكان في البلاد ، عام ۱۸۰۰ ، ٣٤ مصرفاً ، و٣٣ شركة تأمين ، وبضعة شركات لتطوير الملاحة الداخلية ، ولبنــاء الجسور واستثمارها عن طريق رسوم تفرض وتجبى لقاء حق
الانتفاع بالمرور عليها ، وهناك شركات اخرى كانت تعني بالمشاريع المائية وببناء احواض السفن . وبدأ التكتل يتسلل الى الصناعات الكبرى والى صناعة التعدين ، حتى قوي ، فقامت الاتحادات التي كانت
تضامنها عام ١٨١٦
رؤوس اموال ضخمة .
تضم
وها كم لائحتين من الارقام تبينان بوضوح مدى التقدم الهائل التي احرزه الاقتصاد الاميركي ابان تلك الحقبة الباكرة . ولو اعتمدنا فترة السنوات الممتدة من ١٩١٠ الى ١٩١٤ اساساً
٧٦
ص ٧٦