الافلاس ، ويجعل المحاكم الفدرالية وحدها صاحبة الحق في اصدار قوانين تأجيل الديون كذلك اعطيت الحكومة الوطنية الجديدة سلطات ايجابية فعالة ، فأمسى باستطاعتها فرض الضرائب وجبايتها ، وفرض المكوس على المستوردات الاجنبية ، وتنظيم حركة التجارة بين الولايات والخارج ، وسك النقود وعقد القروض ، ومنح البراءات حفظاً لحق التأليف والاختراع ، وتأليف الجيوش وتموينها ، وادارة بيع اراضي الدولة ، وحماية الولايات ومؤسساتها من الاعتداءات الداخلية : ثم اعطيت حق رصد الاعتمادات لتسديد الديون المترتبة على الحكومة المركزية ، والولايات ابان الثورة .
وانه لمن سقط القول ان يقال - وهذا ما زعمه البعض ان الدستور كرس تسلط فئة ضئيلة من طبقة الملاك ، ذوي النفوذ ، قوامها التجار الأثرياء ومستغلو الاراضي ، واصحاب الديون العمومية ، فمكنتها من تسنم السلطة في البلاد ، والحقيقة انه جاء نتيجة لانقلاب جذري ، ولتحفز القوى الديمقراطية في
اميركا .
والواقع انه ، وان كان الرواد الأوائل من المحافظين ، غير انهم كانوا ، ايضاً ، لاعمالهم حافظين ، فان لم تكن الملكية في امان ، والحكومة مسؤولة عن تصرفاتها وسياستها المالية ، لم يكتب للولايات الاميركية حظ الدوام والبقاء . لقد كانت
٦٢
ص ٦٢