تجيز سحبها ، وعندما تقبل في المعاملات التجارية كوسيلة للابراء عندها تصبح ، جزءاً من كتلة النقد المتداول ، فكلما زادت ، زادت آثار التضخم وهذا ما حصل ، بالفعل ، عام ۱۷۱٠ ، عندها أخذت قيمة الجنيه الاسترليني تصعد ،
بينما اخذت قيمة الاسناد تتدنى ، في كل مكان ما خلا
-
نيويورك وبنسلفانيا - وحوالي عام ۱۷۵۰ ازدادت خطورة التضخم مما حدا الحكومة البريطانية الى التدخل رسمياً ، فأقر مجلسها النيابي عام ١٧٥١ قانوناً للنقد ناهضت احكامه مستعمرات انكلترا الجديدة ) نيو انجلاند ) ، فلم يعد من حقها ان تستعمل الاسناد وسيلة للتداول والابراء ، والزمت بسحب الاسناد في استحقاقاتها ، ولم يعد بالامكان اصدار سندات جديدة الا بعد فرض ما يوازيها من الضرائب . وفي عام ١٧٦٤ عمم مفعول القانون المذكور فشمل المستعمرات برمتها والزمت بدورها بسحب جميع الاسناد عند استحقاقها . ونجم عن ذلك . بالطبع ، تقلص في احتياطي النقد ، في فترة كان فيه لولب الاعمال في تقهقر وركود (كما يحصل عادة عقب الحرب ( اثر انتها حرب السبع سنوات . اذن ، ظروف عصيبة ، ونقد يسير وتسليف ضئيل ، وضرائب جديدة ، كل ذلك كان من العوامل الخفية التي اذكت حوادث السنوات الاثنتى عشرة المشؤومة والممتدة من عام ١٧٦٤ حتى عام ١٧٧٦
٤٧
ص ٤٧