!
المحلية ، بالنسب التي درجت عليها قبلا . اما قانون الحديد الذي صدر عام ١٧٥٠ فقد حال ، كما شاهدنا ، دون اتساع نطاق اعمال اسياد الحديد في المستعمرات ، واقصاهم عن ميدان انتاج الحديد المشغول والفولاذ المكتمل الصنع
ميزان المدفوعات :
، خاصة
تناولنا حتى الان موضوع التجارة بالتفصيل ، ومن حقه علينا ان يعالج كذلك ، لأن اقتصاد القرنين السابع عشر والثامن عشر كان اقتصاداً تجارياً ؛ وكان رجال الاعمال ، طيلتهما يدعون بالتجار ؛ وبالفعل فقد كانوا ، بصورة رئيسية تجاراً اكثر منهم صناعاً. وكانت الثروات البارزة في تلك الحقبة هي الثروات التي تنبع في الاصل ، من التجارة . اما التجار الذين كان همهم ادراك النجاح في مهماتهم ، في جو من التقيد والتنظيم كالذي يشيعه النظام المركنتيلي" التجاري ، فقد كان رائدهم البحث باستمرار عن مجالات جديدة للاتجار، تحقيقاً لوفرة الربح وملاءمة لميزانهم الاقتصادي في المدفوعات ، لأن ميزان المدفوعات بين الوطن الام والمستعمرات لم يكن مؤاتياً لهذه الاخيرة؛ ذلك ان المستعمرات كانت تتزود بالخدمات وتشتري البضائع من الوطن الأم ، اكثر مما كانت تبيعه بدورها ويتراءى للناظر ، للوهلة الاول، ان هذا الوضع لم يكن
٤٠
ص ٤٠