وتصاعدت الضرائب بالمقابل ، فزيدت ضرائب الدخل ؛
وفي عام ١٩٣٦ فرضت ضريبة جديدة على الشركات ، هي
ضريبة الارباح غير الموزعة .
صحيح
، عن استيفاء تلك
عام ١٩٣٨ أنه عدل ، الضريبة ، بيد أن الشركات لم تحظ من جراء ذلك التدبير ، الا بقسط زهيد من الفرج والارتياح ؛ ولم تنعم الا بتخفيض ضئيل من الخسارات التي كانت تثقل كاهلها . لقد بلغ مقدار الضرائب الفدرالية عام ۱۹۳۱ نحواً من ۲۷۰۰ مليون دولار ، فازداد عام ۱۹۳۸ الی ٥۹۰۰ مليون دولار ؛ ذلك ان قوانين الدخل المعمول بها بين ۱۹۳۲ و ١٩٣٦ رفعت الحد الاعلى من ضريبة الدخل الشخصي الى ٧٩ بالمئة بدلا من ٢٥ بالمئة ، ورفعت حد الضريبة العقارية من ۲۰ الى ٧٠ بالمئة ، وفرضت ضرائب أخرى على الهبات بلغ حدها الاعلى ٥٢ بالمئة ، وزادت الضرائب على أرباح الرأسمال ، لدرجة أن ارثور .ف. برنز » رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ، علق على نتائج الوضع الضرائبي عام ١٩٥٦ بقوله : « ان تلك الضرائب الفادحة ، او هنت القوة الشرائية التي يتمتع بها ه الافراد ومؤسسات الاعمال . والادهى من ذلك أن الضرائب ، في تلاحقها السريع، دون ان يواكبها اطمئنان الى مرامي السياسة الحكومية ومقاصدها اضعفت الحوافز
١٨٦
ص ١٨٦