العمل ، تمتع بحق تعيين الوحدات العمالية الصالحة والمناسبة للقيام باعباء المفاوضة والمساومة ، كما تمتع بحق الاشراف على عمليات انتخاب الاتحادات العمالية، وبحق اصدار الأوامر يوجهها الى ارباب العمل عندما يسيئون التصرف
اما قانون مستوى العامل العادل فقد حدد عدد ساعات العمل بأربعين في الأسبوع ) على ان تساوي اجرة كل ساعة عمل اضافية اجرة ساعة ونصف ) ، كما فرض حداً ادنى للأجور فجعلت اجرة ساعة العمل اربعين سنتاً ) رفعت الى دولار عام ١٩٥٦ وخول الحكومة سلطة منع تشغيل الاحداث بقرارات تصدرها . وقد انتشرت حركة تأسيس الاتحادات العمالية وزاد نشاطها بفضل قانون « مستوى العمال العادل ) وبفضل قيام » لجنة تنظيم الصناعة » (والتي تحولت فيما بعد الى مؤتمر التنظيم الصناعي ) . وقد أنشىء هذا الأخير عام ١٩٣٥ فافلح في لم شعث فئات العمال الصناعيين ونجح في توحيدها ؛ كما غدا قانون «مستوى العمال العادل دعامة ازداد رسوخها . وكان من آثاره عام ١٩٤١ ، ان كل اتحاد أخذ يشيد بان عدد المنتسبين اليه من الاعضاء ممن يؤدون الأشتراكات ، بلغ الاربعة ملايين عامل . والواقع ان الاتحادات كان لها تأثيرها المباشر على تحسين الأجور ، كما وفقت في اقرار مبدأ اشراك العامل ببعض المنافع الاضافية ) كالعطلات براتب قائم ، ومعاشات التقاعد والضمان الصحي ) . وقد نجم عن كل ذلك ان ارتفع
۱۸۲
ص ١٨٢