الرأسمالية الأميركية ما أنجزته وما تعد - هايكر - ط الثقافة — الصفحة ١٨٠

! مع الجهود للعودة بقوة المزارع الشرائية الى ما كانت عليه خلال فترة ١٩٠٩ - ١٩١٤ ، يوم كانت الزراعة تعتبر متكافئة مرافق الاقتصاد الأخرى ، وكان من الواجب احكام الانتاج الزراعي بشكل يغدو معه متوازيا وحاجات السوق . وعلى الانتاج ان يعصر ، حتى اذا ما ظهرت بعض الفوائض في المحاصيل ، حجبت عن السوق لقاء قروض تمنح للمزارعين . وفي عام ۱۹۳۳ ، صدر قانون « الاحكام الزراعي الذي استمر تطبيق نصوصه حتى عام ١٩٣٦ ، حين قررت المحكمة العليا عدم دستوريته . والسبب في ذلك يعود الى ان الافراط في الانتاج كان يحدو المسؤولين الى اعطاء المزارعين جعالات بغية تشجيعهم على الحد من الغرس ، ولكن أنى للمسؤولين ان يحصلوا على الاموال اللازمة ان لم يكن عن طريق فرض ضرائب التحويل » التي أخذت تجبى من اصحاب المطاحن وحلاجي القطن ومعلبي اللحوم وما الى ذلك . وقد كانت الضريبة المفروضة على معلبي اللحوم ، هي الأساس التي استندت اليه المحكمة العليا لأعلان عدم شرعيتها . عندها، ومن أجل الاستمرار في عمليات الاشراف والمراقبة ومد المزارعين بالمنح المالية ، صدر عام ۱۹۳۸ قانون صيانة التربة وتوزيع الحصص ) وقانون وقد استد كلا القانونين الى ضرورة + الاحكام الزراعي » حماية موارد الاراضي في البلاد، وقضيا بالاستمرار على بذل المساعدات والمنح ، ولكن هذه الاخيرة أخذت، هذه المرة، ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.