غدت منذ عام ١٩١٥ أمة مقرضة - فالرأسمال الاميركي الموظف في خارج الولايات المتحدة كان يفوق ما يوظف فيها من اموال اجنبية. وهذا بالطبع يستلزم احداث زيادة في حركة الاستيراد من الخارج، ولكن ما حصل بالنسبة الى الولايات المتحدة ، كان العكس تماماً ، اذ انه خلال فترة ۱۹۱۰ زادت الفرجة بين حر ركة التصدير والاستمراد
بمعدل سنوي قدره ٤٣٤ مليون دولار ، ثم اشتدت حدة الانفراج لصالح التصدير بين ۱۹۲۱ و ١٩٢٥ بمعدل سنوي قدره ٩٤٧ مليون دولار ، وخلال ١٩٢٦ ۱۹۳۰ كانت النسبة ذاتها تبلغ ٧٤٤ مليون دولار سنوياً .
وكانت الاموال الاميركية ، في ذلك العهد ، تتدفق عبر البحار لتجني الفوائد والارباح والعمولات، ولم يطل عام ١٩٣٠ حتى كانت ما تملكه اميركا من اسناد ( اسناد تقتنيها مباشرة بالشراء، واسناد تصدرها الحكومات الاجنبية او الشركات وتقبلها في محافظ السندات ( قد بلغت ١٦٠٠٠ مليون دولار ، ثم ان عدم تمكن الولايات المتحدة من تلقي ما كانت تعطيه تلك الأموال من ارباح واستعادة ما كانت تقدمه من فوائد ، باللجوء الى الاستيراد ، فقد اضطرت الى اعادة توظيفها واستخدامها من جديد في اقتناء الاسناد المالية التي كانت
تصدرها الحكومات الاجنبية او تصدرها الشركات . أما السياسة العامة المعتمدة في حقل التعامل مع الخارج فلم
ص ١٥٨