بالقروض ( كما اخذت تعنى بالاعتمادات من اجل الاستهلاك. وهكذا تضخمت محافظ المصارف بأسناد التأمين ، ولكن ذلك كله ، لم يمنع المصارف ، بالواقع من المثابرة ، الى حد، على تعاطي عمليات التوظيف من اجل الاستثمار ، عن طريق بعض مكاتها وفروعها . أما مراقبة «نظام الاحتياط الفدرالي ) لعمليات التوسع في التمويل ، فلم تكن فعالة ، اذ كثيراً ما جاءت اجرا آنه في هذا الصدد ترميمية لا جذرية قاطعة ؛ وكان يلجأ الى تعديل معدلات الحسم ، مرة أثر مرة ، الا انه كان يلقي نفسه امام معضلة مزدوجة ، فهو ان عمد الى رفع معدل الحسم أمكنه ان يحد من تموين الوسطاء بالقروض ) التي بلغت مقاديرها عام ۱۹۲۹ زهاء ۸۰۰۰ مليون دولار ( ولكن مثل تلك السياسة لا تفضي الا الى عصر قروض اعمال الاستثمار على المدى البعيد . والواقع ان مجلس ادارة الاحتياط ( عاد فخفض معدل الحسم
عام ۱۹۲۷ وآثر انتهاج سياسة ) النقد الرخيص » كما أسماه ومنذ ذلك ، لم يعد من الممكن اجراء مراقبة مجدية على اعمال المضاربة وعلى توسع الشركات فأخذت البلاد تنزلق نحو الكارثة.
الزراعة في مأزق
:
اشتكى الاقتصاد في مختلف مرا افقه من عيوب خطيرة ، وقد تجلت آثار تلك العيوب المتراكمة في سنة ۱۹۲۹؛ فالسياسة
A
ص ١٥٥