مجلس الكونغرس . وقد انيطت بها ، بصفتها جهازاً تنظيمياً ، مهمة التحري عن الاساليب الجائرة في المزاحمة وفي التجارة ، واعلان عدم شرعيتها. وعندما يثبت لها وجود مثل تلك الاساليب المجحفة تعمد الى اصدار أوامرها بالكف والانقطاع عن الممارسة كما تنفذ بواسطة السلطات القضائية ، لأن المزاحمة المجدية ) يجب ان تقوم وتدعم من جديد لا عن طريق الدعاوى جزائية كانت ام مدنية ، بل عن طريق
التعريض والتشهير
ومع ذلك ، فان اعتبر التضييق المفروض من قبل اللجنة جائراً وغير قانوني ، فبامكان الحكومة آنئذ ان تتصرف وفقاً لقانون و شرمان وكلايتون » .
والواقع ان لجنة التجارة الفدرالية اصبحت أيام ( ولسن )
من الهيئات التي تميزت بنشاط ، وقد أصدرت ۳۷۸ أمراً
جم
۱۹۲۱
بالكف والانقطاع خلال فترة ١٩١٥ - ١٩٢١ . وفي عام ۱۹۲۰ وضعت لائحة بالافعال التي تعتبرها اللجنة ممنوعة يحرمها القانون، وضمنتها الافعال التالية : تذييل البضائع أو وسمها بعلامات أو شارات غير صحيحة ، وتزييف البضائع ورشوة الشارين، ودفع ارباب الصناعات مكافآت الى باعة الجملة والمفرق لاغرائهم بترويج بضائعهم والاستحصال عن طريق التجسس والرشوة على أسرار المزاحمين في الصناعة والتجارة واستخدام الدعاوة التجارية المضللة ، وتهديد تجار
١٤٣
ص ١٤٣