عليها ، بالاضافة الى تعاظم المشاريع واتساع رقعة الاعمال ، حدا الشعب الى المطالبة ، بصورة متزايدة ، بسن التنظيمات الملائمة . لقد كان تدخل السلطات العامة في ميادين الاعمال ، قديماً قدم عهد الجمهورية ، غير انه كان يتخذ شكل المساعدات والتشجيع ؛ اما تدخلها من اجل المراقبة والتقييد ، فكانت حديثة العهد بها . لقد خطت السلطات خطوتها الجديدة هذه على اثر تبرم المزارعين وسخطهم واحتجاج اصحاب الاعمال الصغيرة ، ونتيجة لذلك تدخل الكونغرس اول مرة عام ۱۸۸۷ لوضع التنظيم المنشود وفرض الاشراف والمراقبة عن طريق من قانون التجارة بين الولايات ، وقانون و شرمان ، القاضي بنبذ الاحتكارات والصادر عام ۱۸۹۰
والحقيقة ان كلا القانونين لم يكونا ، في البداية ، مجديين ، فعالين ؛ والدليل على ذلك ان لجنة التجارة بين الولايات ، لم
تخول سلطة تقييم
ممتلكات السكك الحديدية تمهيداً لتحديد
معدلات الاجور ، الا عام ١٩١٣
كذلك كان حال قانون شرمان ، اذ ان المحكمة العليا لم
))
تصدر قرارها بحل عدد من كبريات الشركات الا عام ١٩١١، وقد استندت في حكمها على ما اعتمدته الشركة من أساليب
يأباها العقل ، للحد من المزاحمة .
۱۲۳
ص ١٢٣