القطع يبدو فيه سليماً قويماً من عدة وجوه ، غير انه لم يشفع بنظام مركزي للصرافة نظام يستطيع ، عن طريق السياسة
النقدية ، أن يحد من التقهقر وان يحول دون التضخم )
يظفر بتأمين القروض الزراعية
،
ولم
اما الاصلاحات الاساسية المنشودة ، في ميدان الصرافة فلم
تتم الا بين ١٩١٣ و ١٩١٦
الاستيطان :
سهل قانون الاستيطان الصادر عام ١٨٦٢ النفاذ الى ممتلكات الدولة . ذلك ان المزارعين الذين اعوزتهم رؤوس الاموال والقروض لم يكن بميسورهم شراء الممتلكات العامة ، رغم اسعارها البخسة ، فعمدوا تدريجياً ، الى التغلغل فيها ، عن طريق وضع اليد . وجاء قانون الاستيطان يضفي على تلك الاوضاع الراهنة لوناً من الشرعية ، اذ اباح لكل مستوطن ، اقام في ارض الدولة عن حسن نية، ان يحصل على مساحة ١٦٠ دونماً يدخل اليها التحسينات الضرورية ويتخذ فيها مسكنه . ثم اعطى كل مستوطن الحق في أن يغدو مالك تلك المساحة بالشفعة لقاء دفعه دولاراً وربع الدولار فقط بدلاً عن كل دونم ، بل اتيح له ان يستملك مساحات أوسع بنفس الشروط المشار اليها ومما لا ريب فيه ان الغش لم يلبث ان رافق بعض تلك
۱۱۰
"
ص ١١٠