درء الانتقاص عن عمرو بن العاص — الصفحة ٨٠

- درء الانتقاص عن عمرو بن العاص ۸۰ بالآمال وشُدَّت إليه الرحال، فجاء عنه ما ينتقص هذه المنزلة ويحط منها ولا يسير مع سامي سيرته، وعظيم فضيلته فالواجب في هذا أن يلتمس له المعاذير، ويتطلب له التأويل بما لا يتنافى مع سمو قدره وعُلو منزلته؛ إذ كان الرجل الفاضل لا يصدر منه ما ينافي ذلك إلا لمقتضى اضطره إلى خوض هذا السبيل. ونحن إن وافقناه على تأويله فبها ونعمت، وإن لم نوافقه عليه رددناه عليه، إلا أن تأويله يمنعنا من النيل منه أو انتقاصه ، بل يُوجِبُ علينا قبول عذره، وهذا هو الذي جرت عليه الشريعة السمحة. واعتبر بما رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث أبي بن كعب له أن رجلاً اعتزى وفي رواية «نادى يا لفلان» فقال له أبي بن كعب أُعْضُضُ بِهَنٌ أبيك، ولم يَكْنِ فقيل له: يا أبا المنذر ما كنت فاحشا ! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بِهنَّ أبيه ولا تَكْنُوا) (۱). أرأيت قول أبي للرجل: «اعضض بهن أبيك كيف وقع في أذن السامع منكرا؟ حتى ظهر ذلك عليهم، كما في رواية ابن حبان قد أرى في أنفسكم». ثم ظهر في ألسنتهم فقالوا: ما كنت فاحشًا. ثم أرأيت لو أنه لم يُظهر لهم حجته ووقع هذا النص في يد مبغض فما تراه فاعلاً به؟ ألم يكن ليستحضر عليك قوله : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (۲) وقوله : (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء) (۳)، ثم ينفي (۱) سبق تخريجه ص ۷۸ . (۲) أخرجه البخاري (٤٨) ، ومسلم (٦٤) (۳) أخرجه أحمد في المسند : ٤٠٥/١ من حديث ابن مسعود ، وكذا الترمذي (۱۹۷۷)، وانظر الصحيحة للألباني (٣٢٠).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.