١٣٦
درء الانتقاص عن عمرو بن العاص
إخباري تالف، فلئن جاز أن تُقبل روايته في الحديث فلا يقبل في باب التاريخ. أما ثالثة الأثافي: فهو شيعي محترق، تفرد براوية أخبار السلف ولا يبعد أن يتناولهم كما قال ابن عدي فهو شيعي محترق، وعمرو بن العاص ومعاوية وبنو أمية خصومه، فما الذي يُرجى من أبي مخنف وهو شيعي محترق متروك الرواية، متهم في أخبار السابقين إذا تكلم عن خصومه؟!
فالحق أن روايته مردودة ، وهذا هو الذي يقتضيه الشرع والعقل. فلئن افترضنا أن أبا مخنف صدوق مقبول الرواية، فإغراقه في تعصبه المذهبي يحملنا على التوقف في قبول روايته لاحتمال أن يحمله المذهب والتعصب له ضد خصومه أن يكذب عليهم أولئن لم يدفعه ذلك إلى الكذب عليهم فليدفعنـه عـلى الأقل إلى نقل ما يُسيئ إليهم وطى ما سواه مما فيه عذرهم وكتمه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم - كما رواه أبو داود وغيره : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمر على أخيه) (۱) .
والغمر الشحناء والحقد ؛ لأنهما يدفعان إلى كتمان الحق وقول الباطل.
ولئن قلنا: إن هذا في الشهادة والشهادة تفترق عن الرواية، فالجواب: أن هذا إذا كان الراوي عدلا ثقة صدوقاً، وليس كذلك أبو مخنف؛ فهو إخباري تالف متروك ومتهم، فتُرد روايته عن خصومه كما ترد شهادته.
والذي يدلك على أن رواية من له خصومة على أخيه مردودة كشهادته : ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(1) أخرجه أبو داود (٣٦٠٠) من حديث عبد الله بن عمرو ، والترمذي (۲۲۹۸) من حديث عائشة.
ص ١٣٦