صب العذاب على من سب الأصحاب - الألوسي - ت المزيدي - ط العلمية — الصفحة ٧١

صب العذاب على من سب الأصحاب ۷۱ أقول: إن الخروج والبغي على ولي الأمر إذا كان لدليل واجتهاد كما كان من الصحابة رضي الله عنهم لا محذور فيه، بل يترتب عليه ثواب الاجتهاد على ما سيجيء إن شاء الله ولا يلحقه ذم أصلاً ، فضلاً عن اللعن الذي هو أدهى من السب وأمر، وإن لم يكن لدليل واجتهاد كان مرتكبه صاحب كبيرة، وهو ليس بخارج عن الإسلام بشهادة الآيات والأحاديث ونصوص الأئمة على ما سيجيء قريبا إن شاء الله تعالى. وسباب المسلم ولعنه قد نبين لك حكمه قريبا. فعلى كلا الوجهين قول الناظم الزائغ الذي هو عين قول إخوانه ناشئ من الجهل وعمى البصيرة، والعياذ بالله تعالى: وإلا فلا يتصور ذلك من عاقل فضلاً عن ذوي المعرفة من الأفاضل وكذلك قوله لاسيما حرب على... إلخ) فإن أول دليل على جهلهم وضلالهم؛ إذ قد تبين في الأصل أن خبر حربك حربي ليس بمقبول لدى أهل السنة؛ كما نبه عليه الحفاظ. ومن شرط الدليل أن يكون مسلمًا عند الخصم، كما هو مقتضى قانون المناظرة نعم ذكره الطوسي المنجم وغيره من الشيعة وهم بيت الكذب على ما مضى ويأتي وأكثر رواتهم زنادقة بشهادة الأئمة رضى الله تعالى عنهم- كما يشهد بذلك الكافي وغيره. وعلى تقدير صحة الرواية: لا حجة فيه لأنه خارج مخرج التهديد والتغليظ، بدلیل ما حكم به الأمير كرم الله تعالى وجهه من بقاء إيمان أهل الشام وإخوتهم في الإسلام. ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة. أو يخص الحرب بما كان كحرب الخوارج صادرًا عن بغض وعداوة وإنكار لياقة الأمير كرم الله تعالى وجهه للخلافة، باعتبار الدين، وذلك كفر عند كل مؤمن وأدلة التخصيص أكثر من أن تحصر. وقال بعض: لا شك أن المقصود التشبيه بحذف الأداة كـ «زيد أسد» وكأنه قيل حربك كحربي، فإن كان الحرب فيه المصدر المبني للفاعل صح أن يكون وجه الشبه الوجوب، أي أن حربك لمن حاربك وبغى عليك من المؤمنين واجب عليك
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.