٣٦
صب العذاب على من سب الأصحاب
وقد جوز الكذب لنصرة المذهب، ومن ثمة ألف كتابا مشحونا بالأكاذيب
من
وعزاه إلى نصراني، وكتابا آخر كذلك عزاه إلى جارية ودعوى جماعة من جماعة متقدميهم كالمرتضى وشيعته - تواتر كثير من الأخبار المودوعة في كتب القوم باطلة؛ إذ لا شبهة في أن كل واحد من الأخبار آحاد وقد اعترف علماء الفرقة أنه لم يتحقق إلى الآن خبر بلغ التواتر إلا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) نص عليه المقتول في البداية.
وكذا القدر المشترك بينهما ؛ إذ لم يتواتر مدلولها أيضًا؛ إذ ليس في كتبهم خبر رواه جمع بلفظ واحد أو ألفاظ متقاربة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات، ولا معنى واحد هو القدر المشترك بين الأخبار، وذلك واضح لمن تصفح كتبهم.
وأعجب
من ذلك: أنه ادعى أن ما رواه الإمامي ودونه هو وأصحابه يوجب
العلم، مع أن فيهم من طعنوا فيه والمتقدمون منهم أيضا كانوا يزعمون ذلك، فإنهم كانوا يعملون بما رواه أصحابهم من غير التفات إلى المعلول والمردود والصحيح وغيره، وابن بابويه حكم بوضع بعض ما رواه الكليني بإسناد صحيح عندهم، كالأخبار اللاتي رواها في تحريف القرآن وإسقاط بعض آيات منه.
والحلي أيضًا حكم بوضع أخبار رواها الكليني أيضا، وكذا أبو جعفر الطوسي
كخبر ليلة «التعريس و خبر ذي اليدين».
وبالغ المرتضى في رد ما رواه شیخ شیخه ابن بابويه والصفار من خبـ
الميثاق مع أن إسناد كل منهما صحيح عندهم هذا حال كتبهم. ثم الإمامية قد اختلفوا في رواياتهم اختلافا كثيرًا، وقد صرح شيخ الطائفة الحسن في تهذيب الأحكام بكثرة اختلاف رؤساء القوم فقال: لا يوجد خبر
محمد
بن
يجوز
أن
إلا وفي مقابلته خبر آخر يضاده في الحكم ثم قال: وقد اتفق القوم أن هذا لا يتعبد به العاقل ولا أن يعمل به اللبيب ولذا قد خلق كثير وجم غفير من العقلاء
عن مذهب الإمامية بعد الاطلاع على ذلك.
رجع
وقد حكى أبو جعفر الطوسي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن النعمان البغدادي
(۱) رواه البخاري (٤٣٤/١ ) ، ومسلم (۱۰/۱)، والترمذي (٣٥/٥).
ص ٣٦