صب العذاب على من سب الأصحاب - الألوسي - ت المزيدي - ط العلمية — الصفحة ١٩٩

إلقام الحجر لمن زكي ساب أبي بكر وعمر ۱۹۹ وأوتي دينًا وتوفيقا يحجزه عن الوقوع في المهاوي. نسأل الله التوفيق بمنه وكرمه وجوده. ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي صنف كتابا سماه: «غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ بسبب رافضي وقف في الملأ، وسب الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة فاستتيب فلم يتب فحكم المالكي بقتله، وقتل، وصوبه السبكي فيما فعل، وألف في تصويبه الكتاب المذكور، وضمنه نفائس بديعات، ومآخذ جليلة واستنباطات وذكر فيه مما يتعلق بمسألتنا هذه، فقال ما ملخصه: ذكر القاضي حسين من أصحابنا وجهين فيمن سب الشيخين أو الختنين: أحدهما يكفر؛ لأن الأمة أجمعت على إمامتهم. والثاني: يفسق، ولا يكفر. ثم نقل عن الحنفية نقولاً كثيرة بعضها بالتكفير وبعضها بالتضليل، ثم مال السبكي إلى تصحيح التكفير لمآخذ ذكرها. ثم نقل عن المالكية والحنابلة نقولاً كذلك ثم قال: وسئل محمد بن يوسف الفريابي عن من شتم أبا بكر فقال كافر فقيل يصلى عليه قال: «لا». قال: وممن كفر الرافضة أحمد بن يوسف وأبو بكر بن هانيء، وقالا : لا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم ،مرتدون وكذا قال عبد الله بن إدريس الكوني أحد أئمة الكوفة: ليس للرافضي شفعة؛ لأنه لا شفعة إلا لمسلم. وقال أحمد: شتم عثمان ،زندقة ثم قال: وأجمع القائلون بعدم تكفير من الصحابة أنهم فساق وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر: عبد الرحمن بن أبزي الصحابي. ثم نقل الاتفاق على أن من استحل سب الصحابة فهو كافر؛ لأن أدنى مراتبه أنه محرم فاسق، واستحلال الحرام والفسق كفر ثم قال فإن قلت: فإنما يكون استحلال الحرام كفرًا إذا كان تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة قلت وتحريم ساب الصحابة معلوم من الدين بالضرورة ثم أطال في تقريره ثم أورد على نفسه، حيث اختار التكفير سب الشيخين أو الختنين، وإن لم يستحل.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.