صب العذاب على من سب الأصحاب - الألوسي - ت المزيدي - ط العلمية — الصفحة ١٩٦

الفصل الثالث حكم ساب الشيخين اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسين وغيره. أحدهما: أنه كافر، وجزم به المحاملي في اللباب. الثاني: أنه فاسق وعليه فتوى الأصحاب، ومن لا يكفر ببدعة. فحينئذ لا يتخلص حاله عن أحد هذين الأمرين: إما الكفر، وإما الفسق، ولا يقبل متصف بواحد منهما قطعًا، وقد جزم بذلك، وأن فتواهم مردودة، وأقوالهم ساقطة. [حكاه] النووي في أول شرح المهذب، وحكاه في الروضة في باب القضاء عن الخطيب وأقره، وقال به الغزالي والبغوي والرافعي في باب الشهادات. وإن كان وقع في هذا الباب من زيادات الروضة تعميم قبول المبتدعة، حتى استشكل صاحب المهمات الجمع بينه وبين كلامه في باب القضاء، وشرح المهذب، وهي الشبهة التي تمسك بها من قال بالقبول. فلا يشك أن المبتدعة التي قال النووي بقبولهم هم من لا يفسق ببدعته (۱۸۳)، إذ الكلام فيهم كالشيعي القائل بتفضيل علي وكمنكر القدر والرؤية ونحوهما ممن لهم تأويل ويشهد لذلك أمور: سب الأول: أنهم عللوه بأن العداوة في الاعتقاد، لا تقدح في العدالة، وقد عرفت أن الشيخين كبيرة قادح فيها. الثاني: ما تقدم له في باب القضاء وفي شرح المهذب الثالث: أنه قال في الموضعين المذكورين قبل ذكر عدم قبولهم، أن المبتدع الذي لا نكفره ولا نفسقه فإنه يقبل على الصحيح ثم عقبه بساب الصحابة والسلف فإنه مردود، فعلم أن ما ذكره في باب الشهادات محمول على ما ذكره هنا، وإنما أطلق هنا حملاً عليه ولما علم من قاعدة الباب أن الفاسق يقبل فالساب مردود؛ لوصف الفسق، لا الخصوص وصف الابتداع، ومن خيل له الشيطان أن لساب الشيخين تأويلاً يخرجه عن الفسق، فلا أدري ما أقول له كيف؟
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.