صب العذاب على من سب الأصحاب - الألوسي - ت المزيدي - ط العلمية — الصفحة ١١٠

صب العذاب على من سب الأصحاب قال الناظم: ۱۲۳ - وليس من مذهبنا القياس وإن يكن به استدل الناس أقول: زعم الروافض أنه لا قياس في الشرع، واعترضوا على أهل السنة القائلين به، والعجب من هؤلاء المعترضين؛ لأن روايات القياس في كتبهم المعتبرة موجودة بطرق صحيحة. ومن ذلك ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي الله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء... إلخ، فقاس ه ههنا الغسل على الحد بالصراحة. وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية دلالة النص» كدلالة ( فَلَا تَقُل هُمَا أُفَ) [الإسراء: ۲۳] على حرمت الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره. وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة للحد عند الإمامية ولا موجبة للغسل بالإجماع وكذا اللواطة - إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية والتعزير عند غيرهم ولا غسل بالاتفاق وكذا المباشرة الفاحشة مع الأجنبية موجبة للتعزير لا للغسل بالاتفاق. ا فلم يثبت تأثير هذه الأمور في الغسل بدلالة النص أصلا، فضلا عن الطريق الأولى كما ترى. وابن المطهر الحلي مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب صرح في مبادئ الأصول بأن القياس كان جارياً في زمن الصحابة . وأما دلائل تجويز القياس وإبطال قول منكر به فمذكورة في كتب الأصول. والله تعالى أعلم.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.