العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم - المدخلي — الصفحة ٨٧

والدستور سيكفل حرية العقائد للمواطنين جميعاً؟ أم في الحقوق المدنية والتساوي في الواجبات، والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي فيها ولا يعطي للمسلم في الدولة حقاً من المسيحي، والدستور سينص على تساوي المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات(۱)؟ أكثر إني سأضع أمام القراء وأمام أبناء الشعب جميعاً نص المادة المقترحة في هذا الشأن ليروا بعد ذلك أي خوف منها وأي غبن يلحق المسيحية فيها الإسلام دين الدولة . ٢- الأديان السماوية محترمة ومقدسة. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية . ٤- المواطنون متساوون في الحقوق لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة . إني أسأل المنصفين جميعاً وخاصة أبناء الطوائف الشقيقة : إذا كانت المادة التي تنص أن دین الدولة الإسلام هي التي تتضمن هذه الضمانات كلها؛ فأين الخوف؟ وأين الغبن؟ وأين الامتياز للمسلمين؟ وأين الانتقاص لغيرهم؟ (۱) هذا الكلام فيه افتراء كبير على الله وعلى الإسلام ومصادمة لنصوص كثيرة في القرآن والسنة، ولما علمه وقرره علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم، فأي تحريف يفوق هذا التحريف عياذاً بالله؟ ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.