على المسلمين والمسيحيين، ولما كانت للمسيحيين عقائد وأحكام وأحوال شخصية تختلف عن الإسلام، فكيف يجبرون على أحكام الإسلام ؟ ! وهذا الفهم خاطىء من نواح عدة أهمها : أن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة دون أن يتدخل في شؤونهم .
أما أحوالهم الشخصية فلا يتعرض لها بحال، ولا يمكن أن يطبق عليهم أي من الأحكام التي تخالف شريعتهم أو تقاليدهم، وأحكام الإسلام في ذلك واضحة وكتب التشريع الإسلامي بين أيدينا، ووقائع التاريخ لا ينكرها إلا مكابر، وقد ظل المسيحيون العرب منذ عصر الإسلام حتى الآن يتمتعون بعقيدتهم وعبادتهم، وأحوالهم الشخصية لم تتعرض لها دولة ولا حكومة، في الوقت الذي كان الحكم فيه للإسلام خالصاً، فكيف يتوهم الآن أن يطبق عليهم أحكام تخالف دينهم ونحن في دولة برلمانية شعبية الحكم فيها للشعب ممثلاً في نوابه المسلمين وا نوابه المسلمين والمسيحيين؟
و نزيد على ذلك أنه مع احترام الإسلام لكل ما ذكرناه فنحن لم نكتف بذكر هذه في الدستور، بل اقترحنا أن تنص على احترام الأديان السماوية وقدسيتها واحترام الأحوال الشخصية للطوائف
الدينية .
فكيف يخطر في البال بعد هذا أن هنالك خطراً على عقيدة
المسيحيين وأحوالهم الشخصية؟!
ло
ص ٨٥