أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول إلى حول مما يتجرون به، وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما
يتجرون به من عشر أو نصف عشر ، فإنهم اختلفوا في ذلك، فمن
موجب
أخذ
أخذ
كل ذلك ومن مانع من شيء منه إلا ما كان في
عهد صلح أهل الذمة مذكوراً مشترطاً عليهم فقط ) (۱).
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
(فصل: وأما أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد؛ فإنه يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا أهل ،ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة، وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نذكر أصلها وكيف كان ابتداء أمرها واختلاف الفقهاء فيما اختلفوا فيه من أحكامها بحول الله وقوته وتأييده بعد أن نذكر مقدمة في المكوس وتحريمها والتغليظ في أمرها وتحريم الجنة على صاحبها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقتله، وأن قياسها على ما وضعه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع، والميتة على
المذكى). ثم ساق أحاديث ذكر منها ما أسلفناه، وآثاراً منها أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس، وليس بالمكس
(1) مراتب الإجماع (ص) (۱۲۱)، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
٥٥
ص ٥٥