والطبية ، ففي كثير من البلاد لا يمكن طبيا تزويج فتاة عمرها أحدى عشرة سنة أو أكثر من ذلك ، لانها لم تبلغ حد البلوغ، وأعضاؤها الانثوية لم تنضج بعد
مخالف
. على الارمل ، في زعمه ، أن يتزوج بعد تسعين يوما . وهذا الوجوب للفطرة والظروف الاجتماعية والنفسية . فان لم يجد زوجة مناسبة في هذه المدة أو لم تساعده الظروف المادية فماذا يفعل ؟ وكذلك الارملة فعليها
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوما
،
ج - في حالة الطلاق ، يمكن للرجل أن يراجع مطلقته تسع عشرة مرة ظاهر الفساد ، وداع الى الاستهانة بكرامة المرأة
د
-
•
وهذا
، لا يستند على دين أو قاعدة أما توزيعه الميراث فهو عجيب غريب اجتماعية ، أو تشريع معقول . وما جاء به في هذا الباب غامض وبدائي لا يكفي أبدا كي يكون شريعة تحكم المجتمع الانساني . فالاطفال نصيبهم بعد اخراج مصاريف الجنازة :
جدا
٦٠
والاخ
٦
7.
والزوج والزوجة
والاب
والام
(۱۱)
والجد
٦٠
والاخت
بهذا المنطق المغلوط جاء الميرزا بنسخ شريعة الميراث في الاسلام التي حيرت الفقهاء والعلماء والمشرعين في العالم بعمقها ودقتها وشمولها ، وحلولها العملية المنطقية لمشاكل الاصول والفروع والكلالة والصهارة وذوي الارحام و تفتيتها الثروات في المجتمع ، انسجاما مع تشريعات الاسلام الاقتصادية العادلة التي
تمثل مصلحة الجماعة بأجلى مظاهرها
•
•
(۱۱) الانسكلوبيدية التركية ، ١٨/٥
+
ص ٩٧