حقيقة البابية والبهائية - عبد الحميد — الصفحة ٩٧

والطبية ، ففي كثير من البلاد لا يمكن طبيا تزويج فتاة عمرها أحدى عشرة سنة أو أكثر من ذلك ، لانها لم تبلغ حد البلوغ، وأعضاؤها الانثوية لم تنضج بعد مخالف . على الارمل ، في زعمه ، أن يتزوج بعد تسعين يوما . وهذا الوجوب للفطرة والظروف الاجتماعية والنفسية . فان لم يجد زوجة مناسبة في هذه المدة أو لم تساعده الظروف المادية فماذا يفعل ؟ وكذلك الارملة فعليها أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوما ، ج - في حالة الطلاق ، يمكن للرجل أن يراجع مطلقته تسع عشرة مرة ظاهر الفساد ، وداع الى الاستهانة بكرامة المرأة د - • وهذا ، لا يستند على دين أو قاعدة أما توزيعه الميراث فهو عجيب غريب اجتماعية ، أو تشريع معقول . وما جاء به في هذا الباب غامض وبدائي لا يكفي أبدا كي يكون شريعة تحكم المجتمع الانساني . فالاطفال نصيبهم بعد اخراج مصاريف الجنازة : جدا ٦٠ والاخ ٦ 7. والزوج والزوجة والاب والام (۱۱) والجد ٦٠ والاخت بهذا المنطق المغلوط جاء الميرزا بنسخ شريعة الميراث في الاسلام التي حيرت الفقهاء والعلماء والمشرعين في العالم بعمقها ودقتها وشمولها ، وحلولها العملية المنطقية لمشاكل الاصول والفروع والكلالة والصهارة وذوي الارحام و تفتيتها الثروات في المجتمع ، انسجاما مع تشريعات الاسلام الاقتصادية العادلة التي تمثل مصلحة الجماعة بأجلى مظاهرها • • (۱۱) الانسكلوبيدية التركية ، ١٨/٥ +
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.