مساواة المرأة الرجل في اكتساب المال عن طريق التجارة وغيرها
جاء في قرار المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بكين عام ١٩٩٥م ما نصه: (ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلــك الأرض والائتمــــان والأسواق وغير ذلك ...) نقلا من كتاب العدوان" على "المرأة (۳۳۸) وليست دعـــــوة المرأة في اكتساب المال عن طريق التجارة وغيرها مقصورة على المؤتمر المذكور، بل لقد دعت الأمم المتحدة إلى ذلك في مؤتمرات أخر. انظر المصدر السابق . وجاء في هذه التقارير الدعوة إلى تسهيل القروض الربوية للمرأة، علماً بأن الربا وبال على كبائر الذنوب، ومن أسباب تعجيل الله الهلاك لأصحابه قال تعالى: {يـــا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } البقرة.
صاحبه لأنه
من
(٣٣٨-٣٤٥)
هذا
والذي جعل الغربيين يدعون المرأة إلى التجارة وغيرها لاكتساب المال هو أن المرأة في بلاد الغرب إذا بلغت سن الشباب لم يبق لها قبول عند أهلها، وإن بقيت عندهم فلتدفع حق الأكل والشرب والمبيت واستخدام الهاتف وغير ذلك، وهي التي تدفع حق الزواج حينما تتزوج، ويجب عليها المشاركة في النفقة على الأولاد وغير ذلك مما ابتليت به المرأة هناك، وهذا في حقها ظلم واعتداء وضياع لها، ولا غرابة أن يحصل لها هذا؛ لأنها تعيش مع كفار افتقدوا الرشد والرحمة والتعاون على البر. أما المرأة المسلمة فهي في عافية من كله، لأن الإسلام قد أعطاها حقوقها والحمد لله، فالمرأة المسلمة على المريد زواجها أن يدفع مهرها فرضاً فرضه الله عليه، وعليه أن مطالب الزواج من بيت وأثاث وغير یهیئ ذلك. والمرأة المسلمة ترث بعد ميتها من أقاربها حسب ما جاءت به الشريعة، وأوجب الله على زوجها النفقة عليها وعلى أولادها، فهي مكفولة أحسن كفالة، المحافظة عليها. فما البائسة حقيقة إلا المرأة في بلاد الغرب الكافر، و مصانة في غاية من فمطالبة دعاة المساواة من أبناء جلدتنا المرأة المسلمة إلى التوجه إلى اكتساب المـال عـن منهم إلى دعوة الغرب الكافر جهل عظيم بما جاءت طريق التجارة والتعامل بالربا استناداً به الشريعة الإسلامية من بيان وظائف المرأة وأعمالها الخاصة بها التي تشغلها عن
بحمد الله
المسابقة
۷۹
ص ٧٩