فالشرط باطل، روى عبد الرزاق رقم (۱۰۵۰۸) عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماع والفرقة بيده اهـ وعن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال: هذا مردود وهو نكاح لا يحل ا.هـ رواه عبد الرزاق رقم (١٠٥٠٧) وسند
الأثرين جيد. تنبيه : يجوز للرجل أن يخير امرأته في الطلاق بحيث يقول لها : إذا شئت الطلاق فأنت طالق، ويجوز في الإسلام أن المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها أن تخالعه.
ولما كانت المساواة في الطلاق تقويض للحياة الزوجية وجد في بلاد الكفار من يدعون الطلاق بالكلية مهما كانت دواعيه وهذا رد فعل من هـؤلاء ضد أولـــك،
إلى عدم والمسلمون بحمد
الله
في سلامة من هذا التخبط.
المساواة في الإرث
ومن
المساواة التي تدعو إليها الديمقراطية مساواة عامة في كل الأحوال بين الرجل والمرأة، هذه المساواة : المساواة في الإرث ففي تقرير المؤتمر العالمي عام ١٩٨٥م المنعقد في نيروبي ما نصه: ينبغي أن تمنح المرأة الريفية حقوقاً كاملة وفعلية في ملكية الأرض... وينبغى حماية حقوق المرأة العرفية في الأرض والميراث، وينبغى تعديل تنفيذ قوانين المواريث بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة من المواشي والآلات الزراعيــة وغيرهــا مــن الممتلكات). والشاهد قولهم وينبغي تعديل تنفيذ قوانين المواريث بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة ولا يزال يقرر هذا ويطالب بتنفيذه. انظر كتاب "العدوان على المرأة"
.(۳۳۷)
وقد نصت قوانين الغرب على المساواة في الإرث في مجالات شتى، ومن ذلك الآتي:
فقد نص القانون الفرنسي على توريث الكفار من المسلمين والعكس. انظر كتاب "الميراث العادل في الإسلام" ص (٢٦١).
٦٧
ص ٦٧