التطبيق في وقت ارتكابه الجريمة، ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمناً لعقوبة أخف. "حقوق الإنسان" ص (٣٤).
فالمادة المذكورة قيدت أن لا جريمة إلا إذا حكم القانون بأنها جريمة، وهذا القيد فيـــه إلغاء العقوبات على كل الجرائم التي جاءت بما الشريعة الإسلامية، بدعوى أن القانون لا
يعتبرها جرائم.
زمن
الأمثلة الدالة على استبدال الحدود الشرعية بغيرها ما قاله عبد القـادر عـــوده في كتابه "التشريع الجنائي في "الإسلام (٦٣٩٦٣٨/١): وتعاقب القوانين الوضعية علـــى الزنا بالحبس، وهو عقوبة لا تؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة، ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما يصرف العوامل النفسية الداعية إلى الجريمة أو يكبتها.
_
ومن ذلك - أيضاً - ما قاله في المصدر السابق (٦٥٣/١): وتجعل القوانين الحسيس عقوبة للسرقة». فانظر كيف استبدلت عقوبة الزنا من رجم وجلد بالحبس، واستبدلت عقوبة السرقة القطع لليد بالحبس أيضاً.
ولا عقوبة على من ارتد عن الإسلام، لأنه حر في دينه وعقيدتـــــه الديمقراطية كما سبق بيانه مع العلم أن عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية
هي
قوانين القتل.
ولا يخفاك أن ترك إقامة الحدود الشرعية على أهلها قد صارت في دساتير بعض الدول وبهذا تعلم أن الديمقراطية وضعت في بلاد المسلمين بديلـــة عـــن
الإسلامية ويحكم بها، الإسلام في كل محال ومن ذلك أنها بديلة عنه في القصاص والحدود وغير ذلك.
إذا فحقيقة هذه المساواة والحرية: المحافظة على أرباب الجرائم، حتى لا ينزل بهم ما يستحقونه من العقوبات الشرعية، وبهذه المحافظة عليهم تزيد الجرائم يوما بعد يوم، ويكثر أهلها، وينتج عن ذلك عصابات الزناة، وعصابات السراق والسكارى والسحرة والمنجمين، والمنسلحين من الإسلام في كل مكان ولا تسأل بعد وجود هذه العصابات عن حال المجتمعات المسلمة من انتشار سب الإسلام ومن جاء به، ومن أقامه ودعا إليه، وستسمع الدعوة إلى الانسلاخ منه والمحاربة الدعاته، ولا تسأل بعد ذلك عن انتهاك
ص ٥٠