الدرر المتلألئة بنقض الإمام العلامة
من آخر ما كتب شيخنا الإمام :
ولِشَيْخِنَا الإِمَامِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلِمَةٌ رَائِقَةٌ فِي الجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ سِلْسِلَةِ الأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» وهو آخِرُ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ فِى هَذَا الكِتَابِ الفَذ العُجَاب، فَقَدْ أَوْرَدَ فِيهِ بِرَقْمِ : ٣٠٥٤) إِحْدَى طُرُقِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ بِرِوَايَاتِهِ ، وَزِيَادَاتِهِ ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : حَدِيثُ السَّفَاعَةِ ، وَأَنْهَا تَسْمَلُ تَارِكِي الصَّلاةِ مِنْ
المُسْلِمِينَ (١))
ثُمَّ تَكَلَّمَ نَحْواً مِنْ ثَلاثِينَ صَفْحَةٌ فِي تَثْبِيتِ هذا الحكم فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ الخِلاَفِيَّةِ (٢) (الاجْتِهَادِيةِ) المَشْهُورَةِ ، وَرَدُّ مَا
(۲)
(1) ولا يلزم من هذا الحكم بداهة التقليل من شأنها ، فضلاً عن
التهوين من ضلال تاركها وفجوره ؛ وإلا قيل ذلك تماماً في تارك الزكاة ، أو
الصيام ، أو الحج !! وهو باطل - بالاتفاق - ؛ فتنبه .
(۲) وَقَدْ قَالَ (د . سَفَر الحَوَالِي فِي كِتَابِهِ الظَّاهِرَة» (٢/ ٦٥٠) ضارياً بِخِلافِ العُلَمَاءِ العَالِي عُرْضَ الحَائِط ! وَذَلِكَ بَعْدَ زَعْمِهِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ
عَلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلاةِ !! : وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ تَارِكَهَا غَيْرُ كَافِرٍ ؛ إِلا مَنْ =
ص ٧٦