الألباني (قرية) موافقته المرجنة
١٤٣
مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الأَوَّلَ جاءَ فِي الْكُفْرِ بِصِيغَةِ الْمُعَرَّفِ بالأَلِفِ واللام ؛ مِثْلُ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ - أوِ الشِّرْكِ - تَرْكَ الصَّلاةِ» ، أَوْ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْماضِي ؛ مِثْلُ : «... فَمَنْ تَرَكَها ؛
فَقَدْ كَفَرَ ...
فَقَالَ شَيْخُنَا الأَلْبانِيُّ) - تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ - مُتَعَقْباً - : هذا منقوض بالعبد الآبق من مواليه : «... فقد كفر ،
وقوله : من حلف بغير الله ؛ فقد كفر ، هل يسوي بينهما ؟!
.
أم يقول بقول السلف : كفر دون كفر ؟! انظر ما تقدم
(ص٦٦٦)».
٦٢- حَوْلَ الكُفْرِ الْأَصْفَرِ) :
:
- قَالَ (د . سَفَرٌ الْحَوَالِي) - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ - صَفْحة ٧٢٤) : وَمَنِ ارْتَكَبَ ذَنْباً لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّرْعُ كُفْراً بإطلاق ؛ فَهُوَ مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ الَّذي وَقَعَ الْخِلافُ فِيهِ - قَدِيماً - بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَوَارِجِ ، وَحُكْمُهُ - عِنْدَهُمْ فِي الآخِرَةِ - أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ
،
مانع من موانعِ إِنْفاذِ الْوَعِيدِ ـ كالتوبة ، والاستغفار والْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ - وَنَحْوها - ؛ فَهُوَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ : إِنْ شاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ ؛ وَلِهَذَا فَهُمْ يَجْزِمُونَ بِأَنَّ بَعْضَ
ص ١٤٣