الدرر المتلألئة بنقض الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني فرية موافقته المرجئة - الحلبي — الصفحة ١٤٣

الألباني (قرية) موافقته المرجنة ١٤٣ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الأَوَّلَ جاءَ فِي الْكُفْرِ بِصِيغَةِ الْمُعَرَّفِ بالأَلِفِ واللام ؛ مِثْلُ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ - أوِ الشِّرْكِ - تَرْكَ الصَّلاةِ» ، أَوْ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْماضِي ؛ مِثْلُ : «... فَمَنْ تَرَكَها ؛ فَقَدْ كَفَرَ ... فَقَالَ شَيْخُنَا الأَلْبانِيُّ) - تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ - مُتَعَقْباً - : هذا منقوض بالعبد الآبق من مواليه : «... فقد كفر ، وقوله : من حلف بغير الله ؛ فقد كفر ، هل يسوي بينهما ؟! . أم يقول بقول السلف : كفر دون كفر ؟! انظر ما تقدم (ص٦٦٦)». ٦٢- حَوْلَ الكُفْرِ الْأَصْفَرِ) : : - قَالَ (د . سَفَرٌ الْحَوَالِي) - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ - صَفْحة ٧٢٤) : وَمَنِ ارْتَكَبَ ذَنْباً لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّرْعُ كُفْراً بإطلاق ؛ فَهُوَ مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ الَّذي وَقَعَ الْخِلافُ فِيهِ - قَدِيماً - بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَوَارِجِ ، وَحُكْمُهُ - عِنْدَهُمْ فِي الآخِرَةِ - أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ ، مانع من موانعِ إِنْفاذِ الْوَعِيدِ ـ كالتوبة ، والاستغفار والْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ - وَنَحْوها - ؛ فَهُوَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ : إِنْ شاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ ؛ وَلِهَذَا فَهُمْ يَجْزِمُونَ بِأَنَّ بَعْضَ
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.