١٣٦
الدرر المتلألية بنقض الإمام العلامة
العام».
فَقَالَ شَيْخُنا الأَلْبانِيُّ - تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ - مُتَعَقِّباً - :
لم أره فيما سبق ! وتحسينه تما لا وجه له ـ وإن كان صحيح المعنى - ؛ إذ لا تلازم بينه وبين ثبوت المعنى - كما لا يخفى على العلماء ! - ، وقد بينت علته في «تخريج الطحاوية» (٣٤٦/ ٤٢٧) ، وفي تخريج الإيمان لابن أبي شيبة (٦) ، ثم في
الضعيفة» (٦٩٠٦).
٥١_ حَمَاسَةٌ وَمُبَالَغَةٌ :
قَالَ (د . سَفَرٌ الْحَوَالِي) - غَفَرَ اللهُ لَهُ (صَفْحة ٦٩٦)
- رَداً عَلَى مَنْ لَمْ يُكَفِّرُوا الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - إلا
تفصيلاً - وإلزاماً - : ... سواء كانَ شَخْصَ الزَّعِيمِ ، أَوِ الْحِزْبَ ، أَوِ الْمَجْلِسَ التشريعي ؛ فإنّهُ لا يَكْفُرُ إِلا إذا عَلِمْنَا أَنَّهُ فِي قَلْبِهِ يُفَصِّلُ شرائِعَ الْبَشَرِ عَلَى شَرِيعَةِ أَحْكَم الحاكمين ، وَمَا لَمْ نَطْلِعْ عَلَى ذَلِكَ ؛ فَكُلُّ أَعْمَالِهِ هِيَ عَلَى سَبِيلِ الْمَعْصِيَةِ ! حَتَّى وَهُوَ يُصْدِرُ الْقوانِينَ تِلْوَ الْقَوانِينِ ، وَيَتَرَصَدُ لِلْمُطالِبينَ بِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ ، وَيُلاحِقُهُمْ بِصُنوفِ الأَذَى ، وَيُظْهِرُ الْمُوالاة الصّرِيحَةَ لِلْكُفَّارِ ،
ص ١٣٦