القبسات الوضيئة في الرد على أهل القوانين الوضعية - الأسمري — الصفحة ٧٣

الباب الثاني في حكمة التشريع الإلهي ومما يتصل بعلم القضاء ذكر بعض من حكم التشريع الإلهي حسب النصوص وحقائق الواقع الذي يعيشه الكائن الحي إنسان أو غير إنسان لأن بعض المقننين والمكابرين المتجاهلين تنكروا لأحكام ربهم وتجهموا لتشريعاته الحكيمة، بل أخذوا يطرحون أسئلة فارغة واستفهامات مجذومة كقولهم : لماذا حكم على هذا بكذا؟ . . وكيف صار الحد على هذا بخلاف ذلـك؟ . . ولماذا لم يكن الحد كذا وكذا؟ . وغير ذلك من التعليلات العليلة والاستفهامات المشينة التي شككت أهل العقول الضعيفة وموهت بزيفها حتى على أهل الفطر المستقيمة .. فأوردت أهلها موارد الهلاك واستعبدت عقولهم استعباداً ليس لها منه فكاك، فكم زلت قدم بسببه بعد ثبوتها وصار صاحبها موثق بقيودها يحاج ببيان حكمة الله وهو مصر على جحودها . فأقول : إن لِلَّهِ عز وجل الحكمة البالغة وهو العزيز الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون، وعلى هذا فلا ينبغي لأي مسلم أن عن حكمة ما شرعه الله لعباده لأنه سبحانه لا يشرع شرعاً ولا يحكم حكماً إلا لحكمة عظيمة ، بل لحكم كثيرة تعجز عقول البشر يسأل ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.