فصل
وبعد ما سبق ذكره إذا تحققت وتصورت القضية فإن الحكم فرع عن تصور هيكلها ومعرفة أولها ،وآخرها، فإن عليك أن تحكم بواحد من الطرق التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، وهي ستة وعشرون طريقاً على سبيل التفصيل، فليراجع هنالك وعندي أن ملخصها أربعة
أمور:
الأول: أن تحكم بالاعتراف فإذا ادعى المدعي بشيء على آخر واعترف به المدعى عليه اعترافاً صريحاً فإنه مؤاخذ بما اعترف به بقتل أو مال أو قذف أو خلافه، وسواء كان هذا الاعتراف أمام القاضي أو أمام جهة التحقيق أو أمام الشهود، ولا يقبل رجوع المعترف في حقوق بني آدم والاعتراف قد جعل الفقهاء له بابا وهو المسمى باب الإقرار ولك مراجعته هنالك في بطون الأسفار لأن كل قضية يتعلق بها إقرار وقد وضحه علماء الإسلام كوضوح النهار فلا نطيل القول فيه ولا نعيد التكرار.
ثانياً : إن لم يكن الإقرار فالحكم بالبينة وكـل قضية لها نصاب من الشهود عند حالة الإنكار والجحود، مع ملاحظة أن البينة
ܙܘܙ
ص ١٥١