!
¡
ثانياً: لا يقبل القاضي أي دعوى إلا محررة أي كاملة
الوضوح، لأنه يترتب عليها جواب المدعى عليه وأخذ البيانات
أو اليمين كما سيأتي إن شاء الله قريباً.
،
فمن ادعى عقاراً فلا بد من ذكر موقعه وحدوده وذرعته ونوعه، وإن كانت الدعوى في تجارة فما هي بضاعتها وكيفية وجـودهـا عنـد المدعى عليه وإن كانت الدعوى في نقود فما مقدارها وما سبب حصول المدعى عليه عليها وإن كان حيواناً فما هو وعدده وجنسه وكبره وصغره وإن كانت سيارة فما موديلها وشركتها ونوعها ولونها وهلم جرا في جميع ما يدعيه المدعي، وإنما سقت مثالاً يحتذى. ثم إن كان المدعي عاجزاً عن تقديم دعواه محررة مكتوبة فللقاضي الاستيضاح بمسمع المدعى عليه، وإن عجز المدعي عن التوضيح وعن الكتابة ولم يوضح دعواه تماماً فلا تسمع بل يفهم بنصب وكيل عنه لأن مثل هذا قد يفوته بيان ما يعتمد عليه القاضي سير القضية . في سير
ثم إنه ينبغي للقاضي اختصار القضية ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويتلافى الحشو والتطويل بدون ضرورة لأنه قد يشغل ذهن الحاكم ويأخذ وقتاً على كاتب الضبط والسجل والصك ولأن تشعب القضية يخرجها عن مجراها الصحيح، ويمكن سماع قول الخصوم وإن كان كثيراً، بيد أن الحاكم يلخصه عند تدوينه في ضبط القضية تلخيصاً غير مُخلّ . وإياك إياك أن ترصد كل ما يقدمه الخصم إلا لما لا بد منه، لأن بعض الخصوم لا سيما المحامون منهم يريد أن يزج بحاكم
١٣٦
ص ١٣٦