١٣٤
من الدستور . قال العلامة محمد اقبال :
والمسألة ان شخصا أو فئة لم تعد عضوا في الامة المسلمة، مسألة قانونية خالصا ويجب ان تحل طبقا لمبدأ بنية الاسلام .»
وكذلك قدم شيخ غياث محمد محامى الحكومة المركزية دليلا مشابها. وسبق ان فصلت المحكمة فى هذه النقطة ، وفي نطاق اختصاصها عندما درست الانظمة الاقليمية للموظفين المدنيين . وقررت ان دائرة اختصاصها ليست محدودة الى النصوص الصريحة من
6
القرآن والسنة ، ويجوز لها ان تستفيد ، عند النظر في محتويات قانون من القواعد والمبادئ التى وضعها القرآن والسنة . وكذلك قررت في قضية محمد رياض وغيره ازاء الحكومة المركزية وغيرها بي ايل دى ۱۹۸۰م ایف ایس سی ۱ ، انها غير ملزمة باتباع التقليد في القانون العام وهذا يكفى لتهدئة مخاوف السيد مجيب الرحمن .
ثم تناول السيد مجيب الرحمن اصول فهم القرآن الكريم وقال : الاصل الاول ان يفسر القرآن بالقرآن نفسه . لانه يذكر كل موضوع مختلفة . والمقصود من التكرار تثبيت معانيه في فكر الانسان فأحيانا يختصر موضوعا ما فى موضع ثم يفصله في موضع آخر . انه استدل بالايات الكريمة الاتية :
بوجوه
(۱) وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم
يعلمون.
(الانعام الآية (١٠٥)
(۲) ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم الا نفورا .
بنى اسرائيل الاية (٤١)
ص ١٣٦