إنكاح بنت الأحمدي غير الأحمدي، وعدم الصلاة خلف غير الأحمدي كلها أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية والمدعى عليه قدم توجيهات لهذه الأمور وبين لماذا أنهم لا يصلون على غير الأحمدي صلاة الجنازة، ولماذا لا يزوجونهم بناتهم، ولكن هذه التوجيهات لا تستقيم، إذ أن هذه الأمور ثابتة في أحكام أئمتهم، فتعتبر جزءاً من الشريعة في نحلتهم، وتلك الأحكام لا يمكن أن تكون موافقة للشريعة المحمدية، ومع ذلك لو نظرنا إلى أنهم يكفرون غير الأحمديين عامة فلا تبقى أية شبهة في اعتبار مذهبهم مذهباً مستقلاً عن الإسلام. وعلاوةً على ذلك فإن بيان شاهد المدعى عليه المولوي جلال الدين شمس حول مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة يثبت أن دعوى النبوة الكاذبة ارتداد عند هذا الشاهد، والذي يؤمن بمدعي النبوة الكذاب فهو
مرتد .
وقد أثبتت المدعية أن المرزا الكذاب مدع النبوة، وعلى ذلك فالمدعى عليه يعتبر مرتداً لأنه يرى المرزا نبياً، لذلك تقرر المحكمة - بعد إثبات التنقيحات الإبتدائية التي وضعت في المحكمة القضائية في «أحمد فور شرقية» في ٤ نوفمبر ١٩٢٦م في حق المدعية - أن المدعى عليه أصبح مرتداً لاعتناقه العقائد القاديانية، وقد انفسخ نکاحه مع المدعية من يوم ارتداده، ولو نظرنا في عقائد المدعى عليه في ضوء المناقشة السابقة لوجدنا أن المدعي نجحت ـ على حسب ادعاء المدعى عليه ـ في إثبات أن لا نبي بعد محمد أمته، وأما ما نسبه المدعى عليه إلى نفسه من العقائد غير ما ذكر
في
-
يعتبر
سابقاً، فإنها وإن كانت مطابقةً للعقائد الإسلامية العامة إلا أنه عاملاً بتلك العقائد بالمعاني التي فسرها المرزا، وهذه المعاني تخالف المعاني التي مسلماً، يعتبر وفي كلتا الصورتين هو مرتد .
تمسك بها
الأمة، ولهذا لا جمهور
.
ولما كان نكاح المرتد ينفسخ بارتداده أصدرنا حكماً في حق المدعية
بأنها لم تبق زوجةً للمدعى عليه من يوم ارتداده، ولها حق تسلم مصاريف القضية من المدعى عليه. وفي ضمن ذلك قدم المدعى عليه سؤالاً وهو
أن
٨٥
ص ٨٥