الاجتهاد على أنه شيء مخيف ومرعب لا يمكنهم أن يتصوروه ، ومتساهل مخفف يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد ، وقد ذهب سعيد إلى القول المتشدد المتعنت ، فقد اشترط على المجتهد أن يحيط بعلوم كثيرة ، كعلوم الآلة : من نحو ، ولغة ، وبلاغة ، وعلوم الشريعة : من تفسير ، وحديث ، وفقه ، وعلوم القرآن ، والإحاطة الكاملة بمذاهب الأقدمين (١٩٤) ، وهذا القسم من المقلدين قرروا في أنفسهم مسبقاً إغلاق باب الاجتهاد إلا أنهم قالوا للناس لا مانع لدينا من وجود مجتهدين إذا استطاعوا تحصيل هذه الشروط ، وهم يعلمون أنه ليس ذلك بالإمكان
وعندنا أن هذا تشدد وإلزام بما لا يلزم . لأن الاجتهاد ميسور لمن كانت عنده أهلية الخطاب وفهم أدلة ما يحتاجه من الوحيين ، وخاصة إذا استعان بما
ألفه العلماء
إن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج ، فقد وصف كتابه وَلَقَدْ يَسَّرنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكر (١٩٥) وقال ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي (١٩٦) ورسولنا له المبعوث رحمة للعالمين يأمرنا في الحديث الصحيح
المتفق عليه قائلا : ( يسروا ولا تعسروا ) ولو فرضنا صحة وجوب توافر الشروط الآنفة في حق المجتهد ، فإن اجتماعها يشترط في حق المجتهد المطلق ، وهذا ما استحسنه الغزالي رحمه الله وقرره في كتابه القيم المستصفى . ومن المعلوم أن الاجتهاد منصب يقبل التجزئة والانقسام ، وعليه فإن الشروط يجب أن تتلائم مع كل مرتبة ، فشروط المجتهد المطلق ليس كشروط المجتهد الخاص أو مجتهد المسألة
( ١٩٤ ) جند الله ثقافة واخلاقاً .
( ١٩٥ ) القمر : ١٧
( ١٩٦ ) الشعراء ١٩٥
ص
١٣٤
- 9V-
ص ٩٧