على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد . وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن
الاجتهاد .
فأما القادر على الاجتهاد ، فهل يجوز له التقليد ؟
هذا فيه خلاف والصحيح : أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة. وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له ، فإنه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه ، وانتقل إلى بدله وهو التقليد ، كما لو عجز عن الطهارة بالماء ، وكذلك العامي : إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل ، جاز له الاجتهاد ، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزء والانقسام ، فالعبرة بالقدرة والعجز ، وقد يكون الرجل عاجزاً في بعض ، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد المطلوب ، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم (۱۸۰)
وقال ابن القيم : « وهذا فعل أهل العلم ، وهو الواجب فإن التقليد إنما يباح للمضطر ، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل ، مع تمكنه منه إلى التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل ، فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم (۱۸۱)
-
لا يجوز تتبع الرخص في المذاهب والعمل بها ، وهو ما يسمى بالتلفيق
المذهبي
( ۱۸۰ ) مجموع الفتاوى ( ٢٠٣/٢٠ - ٢٠٤ )
( ۱۸۱ ) اعلام الموقعين ( ٣٤٤/٢ )
-91-
ص ٩١