مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم - الهلالي — الصفحة ٩١

على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد . وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد . فأما القادر على الاجتهاد ، فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف والصحيح : أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة. وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له ، فإنه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه ، وانتقل إلى بدله وهو التقليد ، كما لو عجز عن الطهارة بالماء ، وكذلك العامي : إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل ، جاز له الاجتهاد ، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزء والانقسام ، فالعبرة بالقدرة والعجز ، وقد يكون الرجل عاجزاً في بعض ، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد المطلوب ، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم (۱۸۰) وقال ابن القيم : « وهذا فعل أهل العلم ، وهو الواجب فإن التقليد إنما يباح للمضطر ، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل ، مع تمكنه منه إلى التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل ، فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم (۱۸۱) - لا يجوز تتبع الرخص في المذاهب والعمل بها ، وهو ما يسمى بالتلفيق المذهبي ( ۱۸۰ ) مجموع الفتاوى ( ٢٠٣/٢٠ - ٢٠٤ ) ( ۱۸۱ ) اعلام الموقعين ( ٣٤٤/٢ ) -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.