مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم - الهلالي — الصفحة ٨٩

بمقتضاه ( (١٧٦) . وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول : « لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ، ولا الشافعي ، ولا الأوزاعي ، ولا الثوري . وخذ من حيث أخذوا » (۱۷۷) . وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن حديث النبي حجة بنفسه حيث قالوا : « إذا صح الحديث فهو مذهبي (( وهناك من يقصر أقوالهم رحمهم الله على المجتهد ، وهذا خطأ ، وقد بينه الفلاني قائلاً : « هذا ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم بل هو في حق المقلد (۱۷۸) إن المقلدين وهم يوجبون التقليد قد خالفوا وصايا أئمتهم الذين يزعمون تقليدهم حباً ووقوفاً . عند أقوالهم عند • ناهيك أن اتفاق المقلدة على أمر لا يعتبر إجماعاً ، لأن الإجماع الأصولي المعتبر الذي يمكن أن يتحقق وقوعه هو إجماع أهل العلم في كل عصر ، وقد بسطت القول حول هذا الموضوع الأصولي المهم في رسالتي اللباب في فقه السنة والكتاب » فلله الحمد والمنة التقليد ضرورة إن إنكار التقليد مُنْصَب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم ، وفي إمكانهم معرفة المسائل كلها أو بعضها بالدليل ، أما العامة الذين لا يتبينون موقع الحجة ، ولا يصلون لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات لا ( ١٧٦ ( الإنتقاء لابن عبد البر ص ٧٥ ( ۱۷۷ ) إعلام الموقعين ( ٣٠٢/٢ ) أنظر رسالة السبكي « معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ( الواردة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( ٩٨/٢ - ١١٤ ) . ١٨١ الإيقاظ صـ ص - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.