وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه وإقراره بأيديهم ، فينظر الإمام في
المصلحة .
فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة ، أخذ منهم أكثرها . وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضًا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضًا.
6
وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها، ولا
مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها ؛ كما ترك النبي الله وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ منهم .
وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها ، فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد، إلا بمعاوضة، أو طيب أنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه» . اهـ .
وعلى كل حال فتفاصيل المسألة تجدها في الملحق إن شاء الله . وقبله نص المسألة موضوع التحقيق، وهي واردة أيضًا من القاهرة تناول الشيخ فيها حكم هدم كنائس النصارى وأمثالها من معابد المعاهدين بالتفصيل، مما بنيت في بلاد الإسلام، ومما أحدث الجديد منها ، وعلى يد من ؟ معرضًا بمفاسد دولة بني عبيد في بلاد مصر وغيرها وخصوصا على العقيدة، وحكم علماء الإسلام فيهم . وبيان حنقهم وعداوتهم لأهل الإسلام ! وبيان أسباب قوة شوكة النصارى في بلاد مصر والشام خصوصا، ووجوب مظاهرة أعداء الدين من النصارى واليهود والباطنيين . . . واستغناء المسلمين عنهم والحمد لله . ثم بيان الشروط التي وضعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ على النصارى في شعارهم وحالهم ذميين بين المسلمين وإقرار الصحابة لها . مما تظهر عزة ديننا وظهوره .
ص ٨