الرد على القائلين بوحدة الوجود - القاري - ت رضا - ط المأمون — الصفحة ٥٣

العقل والنقل وجب تقديم النقل (۱) لأن النقل في نفس الأمر لا يكون مطابقاً للعقل فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحابها متفرقة ولذا قيل في المثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد وقد قال الداراني كل خاطر خطر واستقر بالبال فاعرضه (۲) على ميزان الكتاب والسنة فما وافقهما قبلته وماخالفهما تركته فالواجب كمال التسليم لها في التحكيم فلا يحاكم إلى غيره ولا يوقف تنفيذ (۳) أمره وتصديق خبره على عرضه على قول إمام مذهبه وشيخ مشربه وأهل زمانه ومكانه بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) فلا يرضى بعد تحقيق أمره إلى تقليد غيره كما قال إمامنا الأعظم لا يحل لأحد أن يقول بقولنا مالم يعرف من أين قلنا أو هذا (ه) معناه . وكما قال الإمام الشافعي إذا ثبت الحديث فاضربوا قولي على الحائط فإذا كان هؤلاء المجتهدون في الدين الكاملون في مقام اليقين في هذه المرتبة فما بال من يقلد (٦) ابن عربي وغيره في كلام هل صدر عنه أم لا مما يخالف الكتاب والسنة ويوجب الكفر أو البدعة صريح ويترك متابعة سائر المشايخ والأئمة فإن كنت أيها الأخ من المجتهدين فاعمل بما فى الكتاب والسنة (٧) من أمر الدين وإن كنت من المقلدين فتقلد قول (۱) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يقع في عدة مجلدات بعنوان ( درء تعارض العقل والنقل وهو مطبوع ونافع جداً . (۲) فی ا ز ) ، ( ح ) : ( فاعرض ( ولعل ما أثبته أقرب إلى الصحة (۳) في ( ح ) : ( بتنفيذ ) (٤) وهذا هو غاية الإنصاف ، فلعل المقلّدة يفيئون إلى الصواب (٥) في ( ح ) : ( هذا ) . (٦) في ( ح ) : ( تقلد ) . (۷) وللعلامة القاضي ابن أبي العز الحنفي كتاب قيم بعنوان : ( الاتباع » يفيد كثيراً في هذا الموضوع ، وهو مطبوع. ٤٧
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.