324
-
الأمر
أواخر ص ٩ : أوّل من ولى القضاء بمصر من قبل الخليفة أى بأمره بدون توسط الأمير في الدولة العباسية : ابن لهيعة ، وانظر رفع رقم ١٣١٦ تاريخ ص ١٠٤ - ١٠٦ . وفى ص ١٠ : إسماعيل بن اليسع أول كوفى ولى القضاء بمصر على مذهب أبي حنيفة ، إلا أن مذهبه كان إبطال الحبوس . وفي ص ١٣ : إسحاق ابن الفرات أول من ولّى القضاء من الموالى . وفى ص ١٤ : عبد الرحمن بن عبد الله العمرى أول من استكثر من الشهود ودون أسماءهم في كتاب . وفى ص ۳۸ : إقرار المعز عند فتحه مصر القاضى أبا طاهر على حاله وإلزامه بالحكم في المواريث بمذهب أهل البيت . وفى ص ٤٥ - ٤٦ : تولية قاض حنبلى مدة الحاكم بأمر الله وإقامة أربعة معه من فقهاء الشيعة لإرشاده إلى الحكم بالمذهب . وفى آخر ص ٥١ : قاض
حنفى مدة الفاطميين ، وفى ص ٦٠ : قاض شافعى مدتهم ، وفى ٦٢ آخر وفى ص ٤١ من كتاب قضاة مصر المذكور : الحسين بن على بن النعمان من قضاة الفاطميين بمصر أول من كتب فى سجله قاضي القضاة ، وفى ٤٣ تولية القاضي عبد العزيز ابن محمد مدة الحاكم الفاطمي ، وفى ص ٤٨ : الجمع بين القضاء والوزارة لليازورى مدة الفاطميين ، وفى ٥١ : جمعهما مرة أخرى لواحد ، وكذلك في ص ٥٤ ، وفي ٦٠: فصل القضاء من الوزارة بعد أن كان الوزير على ما قرره بدر الجمالى يولى القضاة نوابا عنه . وفى ص ٥٩: إقامة أربعة قضاة بمصر مدّة الفاطميين شافعى ومالكة و إسماعيلى وإمامي، وفي الترجمة التي بعدها إلغاء ذلك والاقتصار على قاض واحد إسماعيلي . وفى ٦١ : إعادة الأربعة وفى ١٤٩ إشارة إلى ذلك . وفى ص ۷۸ : جعل بيبرس القضاة أربعة وسببه إلى ٧٩ . وفى آخر ص ٦١ و ص ٦٣ : الجمع بين منصب القضاء وداعى الدعاة مدة الفاطميين وفى أواخر ص ۷۰ : جعل القاهرة والوجه البحرى لقاض ، ومصر والوجه القبلى لآخر في مدة الملك الصالح ، وفى ۷۱ : أن أوّل من فعل ذلك الملك الكامل . وفى ص ۱۱۸ : القاياتي لما ولى القضاء وحضر إلى الصالحية لم يسمع الدعوى التي اصطلحوا عليها عند استقرارهم فى القضاء وقال هذه حيلة . وفي ص ١٤٢ : الأدمى أول من جمع له بين القضاء والحسبة
(۲۱)
ص ٣٢٤