المقدمات العشر في نقض صوفية العصر - آل ريس — الصفحة ٨٩

نقض أصول الصوفية ۸۹ وجه الدلالة: أن هذا الْحَديث المتواتر (۱) دال على أن أهل الحق القائمين به موجودون منذ عهد الصحابة إلى قيام الساعة، فإذا رأيت في أمر شرعي عقدي أو أمر شرعي منهجي :قولين أحدهما عليه المتقدمون، دون الآخر، فاشدد يدك على ما عليه المُتقدمون فإنه الحق؛ لأنهم هم الطائفة المنصورة الظاهرون على الحق قديمًا وأبدًا إلى قبيل قيام الساعة؛ فإن الحق قديم وباق إلى قبيل قيام الساعة بخلاف ما عداه من الأفهام فإنَّها حادثة بعد. قال ابن القيم: إنَّهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثُمَّ خالفهم مخالف من كان مبتديًا لذلك القول ومبتدعا له. غيرهم ثُمَّ قال: وقول من جاء بعدهم يُخالفهم من محدثات الأمور فلا يجوز اتباعهم (۲). اهـ. والأدلة المقررة لهذا الأصل كثيرة متظافرة، وأقوال أهل العلم في تقرير هذا كثيرة، أكتفي بثلاثة: - قال الأوزاعي: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول " . أخرجه الخطيب البغدادي والآجري وابن عبد البر. - قال الإمام أحمد: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب (۱) عده متواتراً الإمام ابن تيمية في الاقتضاء (٦۹/۱)، وجلال الدين السيوطي في كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة رقم (۸۱). (۲) إعلام الموقعين (١٥٠/٤).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.