قواعد التعايش بين أهل الديان عند شيخ الإسلام ابن تيمية - العبود — الصفحة ٧٩

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم ، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة ، فكيف يشترط فيما هو من توابعها ؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه ، كـان التفريط منهم لا منه وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يجب على كل أحد بعينه ، بل هو على الكفاية ، كما دلّ عليه القرآن ، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك ، فإذا لم يقم بـه مـن يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته الله كما قال النبي صلى عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لــم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان » . (۱) وإذا كان كذلك ، فمعلوم أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد ؛ هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به (۲) ، ولهذا قيل : الله عنه ، (۱) رواه الإمام أحمد ومسلم والأربعة عن أبي سعيد الخدري رضي (۲) فالجهاد في سبيل الله متمم لركن الأمر بالمعروف لقوله تعالى : وقاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ديـن الـحـق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.