شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية — الصفحة ٣٣

مشتبهات الخ) اختلف العلماء في حد الحلال والحرام ؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الحلال ما دل الدليل على حله . وقال الشائعي رضي الله عنه : الحرام ما دل الدليل على تحريمه . (قوله : وبينها أمور مشتبهات ( أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة. وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب البحث عن ذلك بل ولا يستحب ، ويكره السؤال عنه . ( قوله الاول : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة . وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول اليه السفهاء بالغيبة ونسبوه الى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الانم، وقد ورد عنه أنه قال: ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ، وعن علي رضي الله عنه أنه قال : ( إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره غرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذراً ) وفي صحيح الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ) وذلك لثلا يقال عنه أحدث . ( قوله عليه الصلاة والسلام : فمن وقمع في الشبهات وقع في الحرام ) يحتمل أمرين : أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام ، والثاني أن يكون - ۳۳ - (شرح الأربعين النووية م۳)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.