الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا ] (۱).
فمن يغلط في الحديث أو الرواية أو الفتيا أو العبادة يجب بيان حاله وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه) ولكن دون تجاوز في ذلك، خاصة من علم منه الاجتهاد السائغ، فإنه لا يذكر على وجه التأثيم، بل يجب موالاته ومحبته لما فيه من الإيمان والتقوى مع القيام بحقوقه التي أوجبها الله تعالى من الدعاء والثناء وغيره، وإن أعلن بدعته ولكن لا يعلم هل هو مؤمن أم منافق فإنه يذكر بما يعلم من ظاهر حاله ولا يجوز اتباع الظنون في ذلك، يقول ابن تيمية :
ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطىء المجتهد مغفوراً له خطاه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك؟
وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم.
(1) مجموع الفتاوى : ۲۰۹/۲۸.
۹۷
ص ٩٧