۱۱- تذكر الوثيقة أن الصالحي اشترى الأرض بنعمان . ويذكر الكتاب ثلاثة مشترين
للأرض .
١٢ - في الوثيقة أن يوسف الصالحي اشترى الأرض عام ٩٢٣ هـ ، وفي الكتاب أن المشتري الآخر اشتراها عام ۸۸۲هـ .
١٣ - يقول الصالحي أنه قدم مع الجيش العثماني عام ٩٢٣ هـ برتبة باش جاويش . فهل كان مسموحاً للأشراف حينها بالانخراط في الجيش ؟!!!
١٤ - يذكر الصالحي أهل ذلك الزمان بالجور والظلم والإثم . فهل كان الناس والحكام في ذلك العصر كما يزعم ؟!! وهل صادق الشريف الحسن بن أبي نمي على وثيقة
هذا محتواها ؟!!
١٥ - الوثيقة نسخة عن أصل ممزّق ؛ فهل هناك أصل ممزق ؟!! ثم ، لا اعتبار لوثيقة ما لم تكن أصلية !!
١٦ - الختم في نهاية الوثيقة هو ذاته الختم في تذييلها .. مما يعني أن الكاتب والخاتم - شخص واحد ، أو أشخاص متوافقون .
١٧ - النقاط التي تدل على أن هناك كلمات تُرك لها فراغ ؛ هكذا ( ..... ) بعد اسم الفضلي الشاهد في نهاية الوثيقة ؛ أسلوب حديث .
١٨ - أسلوب الوثيقة يدلّ على أن الصالحي يشكو حاله .. لمن ؟؟
الشريف المكي
... وهناك ملاحظات كثيرة لا يتسع المقام لها . ولعل حذف جزء من الوثيقة التي ورد فيها ذكر الحسن الأعور كان بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية . وأبي طالب ، ولم يعقب محمد النفس الزكية إلا من ولده عبد الله بسبب ما ورد في الكتاب الذي الأشتر المقتول في كابل من أرض السند وأن الأشتر لم الا
؛ الصفحة يتداولونه بينهم
السمرقندي في كتابه تحفة الطالب بمعرفة من ينسب إلى عبد الله
المولود في كابل
قال وأعقب محمد هذا على الصحيح ولده الحسن الذي يقال له الأعور ، وكان من أجود بني هاشم وقتل أيام المعتز وأعقب الحسن الأعور
وأربعة رجال وهم: أبو جعفر محمد، وأبو عبيد الله الحسين، وانقرض ١٤٦ ، وفيه هذه الفقرة التي عقبه في المائة السادسة وأبو محمد عبد الله وقد كثر ولده الأدعياء
فيجب الاحتياط في إثبات من ينسب إليه والقاسم ولكل من الثلاثة
العقب إنتهى . تثبت انقراض عقبه ، ووجوب
الاحتياط في إثبات من ينسب إليه :
(۸۲)
الكتاب — ص ٨٢