الحجة في نسب الكبكبي وذبه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم-غير ملون — الصفحة ٨٧

۱۱- تذكر الوثيقة أن الصالحي اشترى الأرض بنعمان . ويذكر الكتاب ثلاثة مشترين للأرض . ١٢ - في الوثيقة أن يوسف الصالحي اشترى الأرض عام ٩٢٣ هـ ، وفي الكتاب أن المشتري الآخر اشتراها عام ۸۸۲هـ . ١٣ - يقول الصالحي أنه قدم مع الجيش العثماني عام ٩٢٣ هـ برتبة باش جاويش . فهل كان مسموحاً للأشراف حينها بالانخراط في الجيش ؟!!! ١٤ - يذكر الصالحي أهل ذلك الزمان بالجور والظلم والإثم . فهل كان الناس والحكام في ذلك العصر كما يزعم ؟!! وهل صادق الشريف الحسن بن أبي نمي على وثيقة هذا محتواها ؟!! ١٥ - الوثيقة نسخة عن أصل ممزّق ؛ فهل هناك أصل ممزق ؟!! ثم ، لا اعتبار لوثيقة ما لم تكن أصلية !! ١٦ - الختم في نهاية الوثيقة هو ذاته الختم في تذييلها .. مما يعني أن الكاتب والخاتم - شخص واحد ، أو أشخاص متوافقون . ١٧ - النقاط التي تدل على أن هناك كلمات تُرك لها فراغ ؛ هكذا ( ..... ) بعد اسم الفضلي الشاهد في نهاية الوثيقة ؛ أسلوب حديث . ١٨ - أسلوب الوثيقة يدلّ على أن الصالحي يشكو حاله .. لمن ؟؟ الشريف المكي ... وهناك ملاحظات كثيرة لا يتسع المقام لها . ولعل حذف جزء من الوثيقة التي ورد فيها ذكر الحسن الأعور كان بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية . وأبي طالب ، ولم يعقب محمد النفس الزكية إلا من ولده عبد الله بسبب ما ورد في الكتاب الذي الأشتر المقتول في كابل من أرض السند وأن الأشتر لم الا ؛ الصفحة يتداولونه بينهم السمرقندي في كتابه تحفة الطالب بمعرفة من ينسب إلى عبد الله المولود في كابل قال وأعقب محمد هذا على الصحيح ولده الحسن الذي يقال له الأعور ، وكان من أجود بني هاشم وقتل أيام المعتز وأعقب الحسن الأعور وأربعة رجال وهم: أبو جعفر محمد، وأبو عبيد الله الحسين، وانقرض ١٤٦ ، وفيه هذه الفقرة التي عقبه في المائة السادسة وأبو محمد عبد الله وقد كثر ولده الأدعياء فيجب الاحتياط في إثبات من ينسب إليه والقاسم ولكل من الثلاثة العقب إنتهى . تثبت انقراض عقبه ، ووجوب الاحتياط في إثبات من ينسب إليه : (۸۲)
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.