ومنها : التعارف بين الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائه ، ولا ينتسب إلى سوى أجداده .. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ( يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا ) .
وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة ؛ فيحجب بعضهم بعضاً .. وأحكام الأولياء في النكاح ؛ فيقدم بعضهم على بعض .. وأحكام الوقف ؛ إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض .. وأحكام العاقلة في الدية ؛ حتى تُضرَب الدية على بعض العصبة دون بعض .. وما يجري مجرى ذلك . فلولا معرفة الأنساب لفات إدراك هذه الأمور ، وتعذر الوصول إليها .
ومنها : اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح عند الشافعي رضي الله عنه ؛ حتى لا يكافئ الهاشمية والمطلبية غيرها من قريش ، ولا يكافئ القرشية غيرها من العرب ممن ليس بقرشي ... فإذا لم يعرف النسب تعذرت معرفة هذه الأحكام .
ومنها : مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة ؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تُنكح المرأة لأربع : لدينها ، وحَسَبها ، ومالها ، وجمالها ) فراعى صلى الله عليه وسلم في المرأة الحَسَبَ ؛ وهو الشرف في الآباء.
ومنها: التفريق بين جريان الرق على العجم دون العرب ؛ على مذهب يرى ذلك من العلماء ، وهـو أحـد القولين للشافعي رضي الله عنه ؛ فإذا لم يعرف النسب تعذر عليه ذلك .. إلى غير ذلك من الأحكام الجارية هذا المجرى .
وقد ذهب كثير من الأئمة المحدثين والفقهاء ؛ كالبخاري وابن إسحاق والطبري إلى جواز الرفع في الأنساب ؛ احتجاجاً بعمل السلف ، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في علم النسب بالمقام الأرفع والجانب الأعلى ؛ وذلك أول دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجلالة قدره .
وهكذا ؛ فمعرفة علم الأنساب مطلوبة، وتمييز القبائل من بعضها لبعض أمور مندوبة ، لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية . ولا يخفى أن تمييز بعـض النـاس مـن بعـض تترتـب
(۷۰)
الكتاب — ص ٧٠