۱۲
منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم
وقال ابن تيمية أيضاً: " ليس كل من خالف في شيء من الاعتقاد يـكـون هالكاً، فقد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر له خطؤه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما
تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحوا الله به سيئاته (۱) .
وقد بين الشاطبي أن المجتهد المنسوب إلى البدعة لا يقع منه الابتداع: " إلا فلتة و بالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة ، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة ، والدليل عليه أنــه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقرَّ به
ه (۲)
والتسوية بين أصناف المبتدعة جهل وتعد لا يسوغ شرعاً، وقد فصل أهل العلم في هذه المسألة تفصيلاً كثيراً، أذكر منه كلاماً جامعاً للإمام ابن القيم ، قال فيه: " وأما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول، كالرافضة
والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام
أحدها: الجاهل
المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لايكفر ولا يفسق ولا ترد
شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماً.
والقسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا له حكم أمثالـه
تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهـوى علـى مـا فيـه مـن
والهدى ردّت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته.
(۱) المرجع السابق : (۱۷۹/۳).
(۲) الاعتصام : (١٤٦/١).
من
السنة
ص ٩