منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم - الصويان — الصفحة ٧٥

۷۸ منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " .. وما يتعلّق بهذا الباب أن يُعلم أنَّ الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع مـن الهـوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغى اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة الطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه، بل في بـره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض، وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخـل مـن هـذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق، ويرحم الخلق، ويعلم أنَّ الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيُحمد ويدم، ويثاب ويعاقب، ويُحبُّ من وجه ويُبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم (۱). . وقال أيضا :" قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة، أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملاً ، فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة ، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية، إذا خرج غيره عن ذلك، لما رآه في طرق الناس من الظلمة. وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشئ موضعه، و يعرف أنَّ العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعًا تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعملاً، وتارة بعدوان بفعل السيئات علماً وعملاً، وكل من الأمرين قد يكون من غلبة، وقد يكون مع قدرة. (۱) منهاج السنة النبوية: (٥٤٣/٤ ، ٥٤٤).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.